يُعد المحتوى المحلي من المفاهيم الحديثة التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

يشير المحتوى المحلي إلى نسبة المساهمة الوطنية في المنتجات والخدمات، سواء من خلال الأيدي العاملة السعودية، أو المواد الخام المحلية، أو الخدمات التي تقدمها الشركات الوطنية.

وتسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة تدريجيًا في جميع القطاعات من خلال مبادرات وبرامج تنظيمية تشرف عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

بالنسبة للشركات، فإن تطبيق استراتيجيات المحتوى المحلي لا يقتصر على الامتثال فقط، بل يشكل فرصة استثمارية كبيرة، حيث إن المنشآت التي ترفع من مستوى التزامها تحصل على نقاط أفضل في المنافسات الحكومية وتتمتع بسمعة أقوى في السوق.

وتساعد الاستشارات المتخصصة في هذا المجال على تحديد نسبة المساهمة المحلية بدقة، وتحليل جوانب التحسين الممكنة في المشتريات والمصروفات، بهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام والفعالية.

كما يساهم تعزيز المحتوى المحلي في خلق فرص عمل جديدة، وتنمية القدرات الوطنية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر الاعتماد على الموارد والخدمات المحلية.

وفي النهاية، يُعتبر المحتوى المحلي أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، ويجسد التزام الشركات بمسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع والاقتصاد السعودي.