تُعتبر الزكاة والضرائب من أهم الركائز التي تنظم العلاقة بين المنشآت والدولة، وهي ليست مجرد التزام مالي، بل أداة لتحقيق العدالة الاقتصادية والمساهمة في التنمية الوطنية.
ومن هذا المنطلق، تزداد أهمية إدارتها باحترافية ودقة لضمان الامتثال وتجنب الغرامات أو الأخطاء الحسابية.
تخضع الشركات العاملة في المملكة لأنظمة محددة من هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، تشمل الزكاة الشرعية على الشركات السعودية، وضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية أو المختلطة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
تبدأ عملية إدارة الزكاة والضرائب من جمع البيانات المالية الصحيحة، مرورًا بإعداد الإقرارات الزكوية والضريبية، وانتهاءً بتقديمها في المواعيد المحددة.
وهنا تظهر أهمية وجود مستشارين ماليين محترفين يمتلكون فهمًا عميقًا للأنظمة والتحديثات المستمرة من الهيئة.
كما أن التخطيط الزكوي والضريبي الذكي يمكن أن يساعد الشركات على تحقيق وفورات مالية كبيرة، من خلال الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات النظامية المتاحة، دون الإخلال بمتطلبات الالتزام.
ومع تطور البيئة الرقمية في المملكة، أصبح التقديم الإلكتروني للإقرارات ومتابعتها عبر المنصات الرسمية أمرًا أكثر سهولة وفاعلية.
ومع ذلك، فإن الدقة في الإعداد والمراجعة تبقى العامل الأهم في تجنب الأخطاء والملاحظات من الهيئة.
ختامًا، الإدارة الصحيحة للزكاة والضرائب ليست عبئًا على المنشأة، بل وسيلة لتعزيز سمعتها وامتثالها وثقة المجتمع بها، مما ينعكس إيجابًا على استقرارها ونموها المالي.