تُعد المراجعة وتدقيق الحسابات أحد أهم العناصر التي تساهم في استقرار واستدامة بيئة الأعمال، فهي ليست مجرد إجراء محاسبي روتيني، بل وسيلة أساسية لضمان الشفافية وبناء الثقة بين المنشأة وأصحاب المصلحة.
في عالم تتسارع فيه التحديات الاقتصادية وتزداد فيه متطلبات الامتثال، أصبح التدقيق المالي ضرورة ملحّة لأي منشأة تسعى إلى النجاح والنمو المستدام.
يهدف التدقيق إلى التأكد من دقة وصحة القوائم المالية، ومدى التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات المحاسبية المحلية والدولية.
يقوم المدققون المحترفون بمراجعة العمليات المالية بدقة للكشف عن أي أخطاء أو مخالفات قد تؤثر على الوضع المالي للشركة. كما تُستخدم نتائج المراجعة في تحسين أنظمة الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة.
تساعد التقارير الناتجة عن عملية التدقيق الإدارة العليا في اتخاذ قرارات مالية مدروسة قائمة على بيانات حقيقية، مما يقلل من المخاطر ويزيد من ثقة المستثمرين والممولين.
كما تسهم المراجعة في تعزيز صورة الشركة أمام الجهات التنظيمية والمجتمع المالي.
وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبح استخدام التقنيات الحديثة في المراجعة أمرًا أساسيًا لرفع الكفاءة والدقة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
باختصار، التدقيق ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في مصداقية المنشأة، وضمان لاستدامة نجاحها في بيئة أعمال تتطلب الشفافية والاحترافية.